في بداية الأمر كان الهدف من إنشاء وتقنين المناطق الحرة جذب الشركات العاملة في مجالات التجارة والاستيراد والتصدير، لدعم تواجدهم داخل أسواق الإمارات وتوفير النفقات المتعددة في الجمارك والضرائب وخدمات الشحن وغيرها، وسرعان ما تطور مسمى المناطق الحرة ليشمل العديد من الأنشطة في مجالات مختلفة، سنوضحها بالتفصيل في الفقرات التالية، ولكن أولًا ما هي المناطق الحرة ولماذا يتجه إليها المستثمرون من شتى بقاع العالم لـ تاسيس شركة في المنطقة الحرة؟!
اتخذ إجراءات في الوقت المناسب مثل إرسال التنبيهات والتذكيرات حسب حالات الاستخدام. حلول كاملة لتتبع إدارة الأسطول
سهولة إعادة رأس المال وتحويل الأرباح؛ ليس هناك ضريبة دخل أو ما شابه أو رسوم مقتطعة على تحويل الأموال لدولة أخرى، أو صرف العملات الأجنبية.
بعد الحصول على الترخيص، يجب على الشركات الالتزام بالقوانين المحلية، بما في ذلك الضرائب والتوظيف. توفر الإمارات أيضًا دعمًا للمستثمرين من خلال مبادرات حكومية تشجع الابتكار وتسهيل الوصول إلى التمويل.
يتضمن كل ترخيص عدة أنشطة، على سبيل المثال، يشتمل الترخيص التجاري على أنشطة الاستيراد والتصدير، والبيع، وإعادة اتبع الرابط التعبئة وغيرها، مع الوضع في الاعتبار أن لكل منطقة سياسة خاصة في تعدد أنشطة الرخص، لذا يتم فحص قائمة الأنشطة المتاحة ضمن نطاق الترخيص أولًا، ومن ثم اختيار المناسب منها.
يجب تصديق جميع المستندات من قبل وزارة الخارجية وترجمتها إلى اللغة العربية
وأمام خطط التنمية الاقتصادية المتطورة التي تسعى الإمارات لتنفيذها على أرض الواقع، فقد تم زيادة عدد المناطق الحرة، وأنشطتها أيضًا لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين.
وكما تطرقنا إلى الفارق بين شركات الأوف شور والمناطق الحرة، سنوضح باختصار سريع أيضًا الفرق العام بين شركات المنطقة الحرة دبي والبر الرئيسي.
لذلك فإن عملية الاختيار ما بين الأنماط القانونية المختلفة تتطلب استشارة من متخصصي تأسيس الشركات للتعرف على الهيكل المثالي لنشاطك التجاري.
قلل وقت تعطل السيارة وعزز الكفاءة من خلال برنامج تتبع المركبات الخاص بنا.
ثانياً: لتسريع عملية التسجيل، على المستثمر اتبع الرابط التأكد من توفر المعلومات التالية قبل تقديم الطلب:
تقدم الشركات في دبي مزايا أفضل من حيث توسع الشركة وفرص الاستثمار مقابل المناطق الحرة في الإمارات العربية المتحدة.
لا توجد ضرائب على الشركات في معظم المناطق، ولكن هناك ضريبة على الشركات التي تعمل في بعض القطاعات، مثل البنوك والشركات الأجنبية.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.